شمارى از كشورهاى اسلامى، با قيد استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضويت كنوانسيون درآمده‌اند و برخى از آنها، از جمله ايران، به كنوانسيون نپيوسته‌اند. پذيرش كنوانسيون، مفاد آن را در زمره قوانين داخلى كشورها قرار مي‌دهد و مستلزم همسويى قوانين و مقررات داخلى با آن است.

در ايران سالهاست كه درباره پيوستن يا نپيوستن به كنوانسيون مزبور، در مجامع علمى و سياسى بحث مي‌شود و در مقالات و نوشته‌هاى متعدد، فوايد و آثار پيوستن يا نپيوستن به آن بررسى گرديده است (براى نمونه رجوع كنيد به همان، ص 221ـ 258؛ آيت‌اللهى، ص 181ـ210). گروهى، با تأكيد بر منافع سياسىِ الحاق، خواستار پيوستن به كنوانسيون به صورت مشروط هستند؛ اما برپايه ديدگاه نهادهاى دينى كشور و مراجع تقليد، شرط تحفظ، مشكل تعارض پاره‌اى از مواد كنوانسيون با احكام شرعى را بر طرف نمي‌كند، زيرا مطابق بند دوم مادّه بيست و هشتم كنوانسيون، تحفظاتِ ناسازگار با هدف كنوانسيون، پذيرفته نخواهد شد و روشن است كه هدف اصلى اين معاهده‌نامه، يعنى برابرى مطلق حقوق زن و مرد، با شرع سازگارى ندارد. به علاوه، كشورهايى كه با حق شرط به اين كنوانسيون پيوسته‌اند، مورد اعتراض دولتهاى غربى قرار گرفته‌اند (رجوع كنيد به توحيدى، ص 34؛ «بازشناسى يك رويكرد»، ص 69ـ 87؛ آيت‌اللهى، ص 184ـ191).

بعضى از مواد کنوانسیون، به‌ویژه بخشهاى مربوط به حقوق عمومى زنان، با احکام فقهى و قوانین ایران هم‌خوانى بسیارى دارد، از جمله حق آزادى اندیشه، حق برخوردارى زنان از امنیت، اشتغال، تحصیل و آموزش، تأمین اجتماعى و خدمات بهداشتى (رجوع کنید به رئیسى، ص 57ـ66، 89ـ137). مغایرت کنوانسیون با شرع، بیشتر به بخش چهارم کنوانسیون مربوط است که با برخى احکام متفاوت زن و مرد در اسلام، از جمله در مورد انتخاب مسکن (بدون آنکه در موقع انشاى عقد، به صورت شرط مطرح شده باشد)، طلاق، سرپرستى خانواده، ولایت بر فرزندان، حضانت و دیه، تعارض دارد و طبق کنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود. مراجع دینى، به اتفاق، کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند (رجوع کنید به همان، ص 271ـ286). شوراى نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادى از کنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددى از قانون اساسى، الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون را نپذیرفته است (رجوع کنید به شوراى نگهبان قانون اساسى، ص 319ـ 321).