در طول تاريخ در بيشتر مناطق جهان، از جمله ايران، فعاليتهاى سياسى ويژه مردان بوده است. زنان، جز مواردى معدود، از ساختار قدرت سياسى بركنار بودند و سهم آنان در سياست ــ دست‌كم به‌معناى رسمى آن ــ بسيار محدود بود. به طور كلى، وضع زنان در عرصه سياست تا اوايل سده چهاردهم/ آغاز سده بيستم، فقدان حقوق سياسى و مشاركت فعال در امور سياسى بود (رجوع كنيد به فريدمن، ص 44؛ مصفّا، ص 101ـ107). دو شاخص مهم حقوق سياسى عبارت‌اند از: حقوق انتخاباتى و حضور در مديريت سياسى. حق رأى سياسى زنان از اوايل قرن چهاردهم/ بيستم در اروپا به رسميت شناخته شد و سپس به سراسر دنيا گسترش يافت (مصفّا، ص 57ـ60؛ طغرانگار، ص 73؛ فريدمن، ص 51ـ54).

از مهم‌ترين مظاهر مشاركت فعالانه سياسى زنان در ايران پيش از انقلاب اسلامى، جنبش مشروطه بود؛ هرچند سهم سياسى زنان از دستاوردهاى مشروطه اندك بود و به موجب قانون انتخابات مجلس (مصوب 1329) آنان از حق رأى دادن و نماينده شدن محروم ماندند (رجوع كنيد به مصفّا، ص 109ـ110؛ ساناساريان، ص 41ـ44).

در زمان پهلوى اول، به‌رغم تغييراتى در وضع حقوقى و اجتماعى زنان، حقوق سياسى آنان تغييرى نيافت؛ زنان حق رأى و احراز مناصب سياسى نداشتند و امكان تأسيس سازمانهاى مستقل سياسى را پيدا نكردند (آبراهيميان، ص 144؛ حافظيان، ص 29ـ31). در دوره پهلوى دوم، هرچند پس از 1341ش به فرمان شاه، زنان به‌ظاهر از حق رأى و انتخاب شدن در مجلس شوراى ملى و مجلس سنا برخوردار شدند و در سالهاى بعد، معدودى از آنان به نمايندگىِ مجلس و وزارت دست يافتند، ولى همه آنها از طبقات خاص جامعه بودند و عامه مردم، باتوجه به پايبند نبودن حكومت به آموزه‌هاى اسلام، درباره حضور زنان در عرصه‌هاى سياسى نظر مثبت نداشتند (رجوع كنيد به بامداد، ج 1، ص 18؛ ساناساريان، ص 113، 117ـ118؛ حافظيان، ص 62، 84). منتقدانِ حق رأى زنان بر آن بودند كه در جامعه ايران كه مردان از حقوق سياسى، از جمله داشتن حق رأى استقلالى و تأثيرگذار ، محروم‌اند، دادن حق رأى به زنان صرفآ جنبه نمايشى دارد و ترفندى براى دموكراتيك نماياندن حكومت است، نه مشاركت دادن واقعى زنان در سياست (رجوع كنيد به امام خمينى، ج 1، ص 38ـ39، 115؛ ساناساريان، ص 127ـ129

مشارکت زنان ایرانى در روند پیروزى انقلاب اسلامى در 1357ش بسیار گسترده بود. پس از پیروزى انقلاب، دیدگاههاى صریح امام خمینى درباره لزوم مشارکت سیاسى زنان و تصریحات مکرر ایشان به حقوق سیاسى آنان (رجوع کنید به امام خمینى، ج 2، ص 309، 515، 540، ج 3، ص 514)، سبب شد تا زنان از حقوق سیاسى مشابه مردان برخوردار شوند.

اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیانگر مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است و در قوانین انتخاباتىِ تصویب شده پس از انقلاب، براى حضور زنان در عرصه سیاست به عنوان رأى دهنده، هیچ منعى وجود ندارد. همچنین، جز مناصب رهبرى ــ با استناد به مبانى فقهى ــ و ریاست جمهورى (با توجه به اصل 115 قانون اسامى که «رجل مذهبى و سیاسى» بودن را یکى از شرایط رئیس‌جمهور دانسته است)، در بقیه مناصب براى انتخاب شدن زنان منع شرعى و قانونى، وجود ندارد. به علت فقدان تجربه لازم، حضور زنان در امورسیاسى بسیار کمتر از مردان بوده است، در عین حال سازمانهاى ویژه زنان با اهداف سیاسى در ایران بسیارند (رجوع کنید به طغرانگار، ص 152ـ163؛ مصفّا، ص130ـ131).

حقوق سیاسى زنان در تعدادى از کشورهاى اسلامى تاحدودى رعایت شده، ولى حضور جدّى آنان در عرصه سیاست هنوز با مشکلات جدّى روبه‌روست (رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى<، ج 2، ص 88ـ89).

برخى از مظاهر ایجاد و گسترش بحث درباره حقوق زن در ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى عبارت‌اند از: 1)تشکیل نهادها، سازمانها، تشکلها و مراکز خاص زنان، از جمله شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، مرکز امور مشارکت زنان وابسته به ریاست جمهورى، کمیسیونهاى امور بانوان استانداریها، و سازمانهاى غیردولتى زنان. 2)انتشار مجلات ویژه زنان. 3)تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در خصوص حقوق زن. 4)ایجاد و گسترش جریانهاى گوناگون اجتماعى و سیاسى با هدف دفاع از حقوق زنان.

بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقرارى تساوى آنها، در اعلامیه جهانى حقوق بشر و بسیارى از میثاق‌نامه‌هاى بین‌المللى تأکید شد و، با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل، چندین اجلاس جهانى در زمینه مسائل زنان تشکیل گردید. با این همه، طرفداران تساوى کامل حقوق زن و مرد این اقدامات را براى رفع تبعیض کافى ندانستند و براى تضمین این تساوى، سند تعهدآور محکم‌ترى خواستند. ازاین‌رو، «کنوانسیون رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان» در 1358ش/1979 در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 1360ش/1981 لازم‌الاجرا شد. هدف از تدوین و تصویب این معاهده بین‌المللى، برقرار شدن تساوى کامل زنان با مردان و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‌هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و نیز تأمین راههاى مطمئن براى اجراى آنها از سوى دولتهاست (رجوع کنید به توحیدى، ص 9ـ25).

کنوانسیون، علاوه بر مقدمه‌اى نسبتآ طولانى، سى مادّه و شش بخش دارد. بخش نخست به تعهدات عام کشورها براى رفع تبعیض از زنان می‌پردازد. بخشهاى دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینى دولتها براى برابرى زنان و مردان در حوزه‌هاى سیاسى، آموزشى و اشتغال و برابرى در مقابل قانون و نیز در عرصه ازدواج و زندگى خانوادگى است. بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روشهاى نظارت بین‌المللى و جنبه‌هاى اجرایى کنوانسیون می‌پردازد (رجوع کنید به رئیسى، ص 293ـ306).