امروزه كشورهاى اسلامى از نظر رويكرد قانون‌گذار به حقوق خصوصى زنان، به سه دسته تقسيم مي‌شوند: معدودى از آنها بدون متعهد بودن به رعايت احكام دينى، قوانينى چون ممنوعيت كلى تعدد زوجات و نيز اعطاى حق مساوى به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصويب كرده‌اند. در برابر، تعداد كمى از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغيير حقوقى مقاومت كرده‌اند. اما رويه حقوقى بيشتر كشورهاى اسلامى درباره حقوق زن دو ويژگى دارد: 1) التزام به احكام دينى، مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛ 2) تلاش براى ايجاد تعادل و تشابه بيشتر ميان حقوق زن و مرد از راه افزايش حقوق زنان با راهكارهايى كه در فقه پذيرفته شده است، مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌هاى ازدواج (رجوع كنيد به> دايرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ج 4، ص 337ـ338؛ اندرسون، ص 175ـ179؛ براى تفصيل رجوع كنيد به >دايرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى<، ج 2، ص 458ـ473).

بقيه در ادامه

در اوایل سده سیزدهم/ نوزدهم، تأثیر اندیشه‌هاى غرب جدید بر مسلمانان، سبب شکل‌گیرى مباحث تازه‌اى درباره وضع زنان در جوامع اسلامى شد. در جهان مدرن غربى، به مدد حضور پررنگ استعمار در کشورهاى اسلامى و نیز جریان روشنفکرى در این کشورها، موقعیت زن مسلمان مورد انتقاد قرار گرفت و تلاش شد افزون بر بازتعریف مناسبات اجتماعى زنان و مردان، مسئله زنان نمادى براى موفقیت حکومتها در سیاست اصلاح و نوسازى شود. ازاین‌رو، با مطرح شدن مسائلى مانند چگونگى تعامل شریعت اسلام با زن (در موضوعاتى مانند تعدد زوجات، طلاق و حجاب) و تأثیر این احکام در منزوى کردن زن مسلمان به لحاظ اجتماعى و سیاسى، ضرورت تغییر وضع او (ضمن مقایسه‌اش با زن غربى) و ضرورت مشارکت دادن زنان در فرایند توسعه و ترقى جامعه، حقوق زن موضوع اصلى و مهم مباحثات و مناقشات در جوامع اسلامى گردید

(رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى <، ج 3، ص 394، 396ـ399؛ لیلا احمد، ص 127ـ128، 151ـ155).

متفکران و متکلمان در پاسخ به دیدگاهى که اسلام را عامل مظلومیت و انقیاد زن مسلمان می‌دانست، آثار متعددى درباره زنان و حقوق آنان در اسلام تألیف کردند و به تبیین ارتباط آموزه‌هاى اسلامى و مباحث راجع به حقوق زن پرداختند. در این میان کسانى چون قاسم امین مصرى و نظیره زین‌الدین درصدد برآمدند با نقد دیدگاههاى سنّتى و اسلامى و طرح رویکردهاى نو، غالباً با الهام از آموزه‌هاى جریان فمینیسم، سنّت را به گونه‌اى تفسیر و تأویل کنند که با مباحث جدیدِ مربوط به حقوق زنان سازگار باشد. از سوى دیگر، کسانى چون محمد عبدُه، سیدمحمدحسین طباطبایى، سیدقطب و مرتضى مطهرى در آثار خود با بازشناسى متون دینى و تأکید بر شناسایى حقوق بنیادین زن در اسلام، با تأمل در حکمت تشریع احکام اسلامى راجع به زن، به دفاع از این احکام و نقد پاره‌اى دیدگاههاى جدید درباره حقوق زن پرداختند.

در ایران هم، به تبعِ تحولات یاد شده، عده‌اى خواستار دگرگون‌سازىِ وضع زنان شدند. این تکاپو در دوره قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت، با رشد روند نوگرایى در جامعه و پدید آمدن فضایى براى ارائه دیدگاههاى تازه درباره زنان، اوج گرفت و به مباحثى چون لزوم آموزش زنان، ارتقاى حقوق مدنى آنان و در نهایت ورود زنان در مناسبات اجتماعى، اقتصادى و سیاسى انجامید (رجوع کنید به صادقى، ص 27ـ34؛ مصفّا، ص110ـ111؛ حافظیان، ص 28ـ29).

این روند پس از دوره قاجار با مقاصدى متفاوت تداوم یافت. از جمله اقدامات پهلوى اول (حک: 1304ـ1320ش) ــ که هدف آن، نوسازى کشور و تبدیل ایران به کشورى مدرن اعلام شده بودــ فراهم آوردن فرصت بیشتر براى تحصیل زنان بود؛ هرچند براى اشتغال آنان موانع زیادى وجود داشت. با تدوین و تصویب قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و قانون مدنى (مصوب 1313ش)، در قوانینِ ازدواج به موضوعاتى مانند سن ازدواج و الزامى شدن ثبت ازدواج توجه شد. به علاوه هدف از کشف حجاب اجبارى زنان در 1314ش، از میان برداشتن موانع ورود آنان به جامعه و مظهر متمدن شدن اعلام شد. سازمانهاى مستقل زنان منحل گردیدند و در 1314ش، براى عملى ساختن اهداف خاص حکومت درباره زنان، «کانون بانوان» شکل گرفت (رجوع کنید به بامداد، ج 1، ص 89ـ92؛ ساناساریان، ص 95ـ 108؛ صادقى، ص 47ـ66؛ آبراهیمیان، ص 144؛ نیز رجوع کنید به کشف حجاب*).