متفكران اسلامى اين نابرابرى در احكام شريعت را به سبب تفاوتهاى غريزى و طبيعى (اعم از جسمى و روانى) زن و مرد دانسته‌اند. به عقيده آنان، ويژگيهاى طبيعى در هر يك از دو جنس موجب شده كه هريك از زن و مرد در برخى وظايف نقشى بيشتر يا انحصارى داشته باشند. آنان با يادآورى نقش اسلام در ايجاد برابرى در حقوق بنيادين زن و مرد، مجموعه حقوق و تكاليف هريك از آن دو را برابر و متعادل دانسته و بر آن‌اند كه آنچه در مرحله وضع قوانين اهميت دارد، تحقق عدالت حقوقى و ايجاد تعادل ميان حقوق و تكاليف هر يك از دو جنس يا هر فرد انسان است، نه يكسان بودن همه قوانين براى تمامى افراد (بقره: :228 «ولَهُنَّ مِثْلُ الّذى عَلَيهِنَّ بالمعروف»). عدالت به معناى مساوات مطلق نيست و عمل كردن طبق اقتضائات تفاوتهاى واقعى تبعيض محسوب نمي‌شود. احكام مشترك زنان و مردان در اسلام، بر پايه جنبه‌هاى مشترك انسانى است و احكام اختصاصى آنان ناشى از ويژگيهاى متمايزشان است (رجوع كنيد به طباطبائى، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ص12ـ20، 84 ـ89؛ مطهرى، ص111ـ114؛ سيدقطب، ص54ـ 55؛ مكارم شيرازى، ج 2، ص150). همچنين اهميت و كاركردهاى متنوع و متعدد خانواده بر پايه متون دينى و فقه اسلامى، اقتضا دارد كه نقش و جايگاه زن در خانواده، هم در مقام همسر و هم در مقام مادر، از لحاظ حقوقى تضمين و تثبيت شود (رجوع كنيد به بستان، ص 105ـ108).

بیشتر اندیشمندان اجتماعى، اصل وجود تفاوتهاى طبیعىِ زن و مرد (اعم از تفاوتهاى زیست‌شناختى و روان‌شناختى) را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخى از صاحب‌نظران فمینیست برآن‌اند که تفاوتهاى زن و مرد ــ جز برخى تفاوتهاى آشکار در ساختار بدن ــ از عوامل اجتماعى و محیطى و زمینه‌هاى فرهنگى ناشى شده‌اند. گروهى دیگر از آنان هرچند تفاوتهاى طبیعى میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، به تأثیرگذارى آنها بر تفاوتهاى حقوقى معترض‌اند. به نظر آنان زنان و مردان می‌توانند متفاوت و در عین حال برابر باشند (رجوع کنید به فریدمن، ص 23ـ33؛ مشیرزاده، ص240ـ241). به هر حال، هرچند تفاوت برخى از حقوق زنان با مردان در احکام اسلام، از نظر ثبوتى بر مبانى حقوق طبیعى و اصل عدل، باتوجه به تفاوتهاى ذاتى آنان، استوار است، از نظر اثباتى مصادیق و گستره این تفاوتهاى حقوقى، بدون مراجعه به متن دین و مستندات شرعى، دریافت نمی‌شود.

امروزه از سویى، به سبب تغییرات ماهوىِ بسیار در روابط خانوادگى و اجتماعى، موضوعات و مسائل جدیدى درباره زنان پدیدار شده است و از سوى دیگر، شبهات برون دینى متعددى درباره احکام و حقوق زن، به‌ویژه از جانب جنبشهاى دفاع از حقوق زنان، مطرح می‌شود که به حسب مورد، در مطالعات قرآنى و کلامى و فقهى محلّ توجه قرار می‌گیرد. تحلیل مباحث مربوط به حقوق زنان در متون دینى و فقه باید با رعایت ضوابط دقیق علمى صورت گیرد. مثلا احادیث ناظر بر احکام و حقوق زن را نمی‌توان بدون بررسى و تحلیل سند، دلالت، و محتواى آنها قاطعانه به دین نسبت داد. نکته مهم در زمینه استنباط احکام فقهى، تأثیر زمان و مکان در این فرایند است. همچنین تفکیک میان هنجارهاى دینى از یک‌سو و عادات و رفتارهاى برآمده از سنّتهاى اجتماعى و فرهنگى و سیاسى از سوى دیگر، درخور توجه‌اند.

در مغرب زمین پیش از قرون جدید، به‌ویژه در قرون وسطا، «درجه دوم بودن» زنان وجه غالب و مقبول در میان اندیشمندان غربى بود و گاهى بحثهاى نظرى درباره زن بر این متمرکز بود که آیا زن انسان است؟ مخلوق کامل خداست یا نسخه ناقصى است از مرد؟ و آیا زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی‌اند؟ در دوره رنسانس، ظهور و رواج نظریه‌ها و مفاهیمى چون انسان‌مدارى، خِرَدگرایى و برابرى، زمینه‌ساز شکل‌گیرى بحث حقوق زنان در بین اندیشمندان غربى شد. از نیمه‌هاى قرن نوزدهم/ سیزدهم نیز در غرب حرکتى در جهت استیفاى حقوق زنان آغاز گردید که اساس آن مقابله با موقعیت نامناسب زنان در جوامع غربى و تبعیض جنسى نسبت به آنان بود (>دایرةالمعارف فلسفه راتلیج <، ج 3، ص 576ـ579؛ مشیرزاده، ص 5ـ16؛ نیز رجوع کنید به فمینیسم*).

امروزه اصل برابرى حقوق زن و مرد در بیشتر کشورهاى غربى به لحاظ نظرى پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینى به تصویب رسیده است، از جمله ممنوعیت تعدد زوجات؛ برابرى زن و مرد در آموزش و اشتغال؛ برابرى همسران در مسائل ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و انتخاب مسکن؛ و اشتراک زن و شوهر در داراییهاى حاصله پس از ازدواج (رجوع کنید به بن‌سعدون، ص 89 ـ100، 124ـ126، 147ـ158). حتى در نظامهاى حقوقى غربى گاهى در دفاع از حقوق زنان افراطهایى صورت گرفته است، از جمله سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان تا زمان تحقق برابرى جنسى به هدف جبران بی‌عدالتیهاى گذشته و نیز قوانین حمایتى از زنان در مورد سقط جنین. با این همه، زنان، به‌ ویژه زنان شاغل، در این جوامع مشکلات عملى و حقوقى عمده‌اى دارند، از جمله اینکه حضور زنان در مشاغل مهم و فرایندهاى تصمیم‌سازىِ اقتصادى و سیاسى، در مقایسه با مردان همچنان کمتر و بسیار متفاوت است (رجوع کنید به کالنى، ص190، 195؛ گیدنز، ص 189ـ195؛ زعفرانچى، ص 160ـ164؛ عطایى آشتیانى، ص 99ـ103).